سوداگران طبیعت در دام قانون
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۰۶۰۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در ۹ ماهه سال، ۸۴ فقره پرونده، ویژه قطع درختان، قاچاق چوب و زغال در استان تشکیل شد و بیش از صد نفر متخلف دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ علیرضا طاهری افزود:طی این مدت ۷۱ تُن و ۱۱ کیلوگرم چوب بلوط و ۱۳ تُن و ۴۵۵ کیلوگرم زغال از سوداگران طبیعت کشف و ضبط شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عمده‌ترین مسیر‌های قاچاق چوب بلوط را از استان‌های مناطق زاگرس به ویژه کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به سمت اصفهان دانست و ادامه داد: طی یکسال اخیر جرایم بسیار سنگین برای سوداگران طبیعت در نظر گرفته شده که با برخورد جدی یگان حفاظت منابع طبیعی استان و مراجع قضائی، قاچاق چوب در استان رو به کاهش است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اضافه کرد: بازدید از کارگاه‌های تولید زغال چوب و کنترل خودرو‌ها از جمله اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی استان برای جلوگیری از قاچاق چوب است.
سرهنگ طاهری با بیان اینکه در یک سال اخیر بیش از ۱۳۰ تن چوب قاچاق در استان اصفهان از درختان جنگلی بلوط کشف و ضبط شده است، افزود:قاچاق چوب در استان طی چهار سال اخیر بیش از بر ۱۴۰۰ تن بوده و با افزایش قیمت این کالا، طمع بسیاری از سودجویان نیز افزایش یافته است.
وی از شهروندان خواست با توجه به اهمیت و ارزش منابع طبیعی، به عنوان همیاران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخلف بر تصرفات، قطع درختان و حمل چوب و چرای غیرمجاز دام با شماره ۱۵۰۴ تماس بگیرند تا برای پیشگیری از وقوع جرم اقدام شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: یگان حفاظت منابع طبیعی قاچاق چوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۰۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است